«محسن زنگنه» نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در گفت و گو با «تحریریه» با اشاره به این موضوع که دولت باید با عبور از ذی نفعانی که سدهای بزرگی بر سر راه خصوصی سازی واقعی شرکت های خودرویی قرار داده اند به تامین منافع عموم مردم جامعه بیاندیشد، گفت: یکی از مهمترین دلایلی که تا کنون مانع تحقق خصوصی سازی واقعی و اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی که مورد تاکید مقام معظم رهبریشده است وجود تعارض منافع است.

وی خاطر نشان کرد: وجود تعارض منافع باعث عدم واگذاری شرکت های خودروسازی و عبور از مدیریت مدیران مد نظر دولت در شرکت های خودروسازی شده است. سهامدارانی که هر کدام وابسته به وزارتخانه ها و نهادهای مختلف هستند و از محل دولتی بودن خودروسازی یا تعیین مدیر توسط دولت منافعی برای خود ایجاد کرده اند، مانع واگذاری به بخش خصوصی شده اند.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس افزود: منافعی که اقتصادی است و بعضا مدیریتی، اینجا نقش عمده ای در عدم واگذاری ها به بخش خصوصی ایفا می کند. چرا که وجود فلان شرکت زیر مجموعه خودروسازی برای یک وزارتخانه یا یک وزیر قدرت ایجاد می کند. وزیر با انتخاب مدیران عامل و هیئت مدیره ها قدرت بیشتری می یابد و اگر این موارد از وزیر گرفته شود قدرت اعمال حاکمیتی ندارد.

محسن زنگنه تاکید کرد: افراد ذی نفوذی که در این شرکت ها هستند اعم از سهامداران که قواعد بازی را بلدند به نوعی تصمیم گیران و حتی ناظران بر تصمیمات اجرایی را مجاب می کنند که واگذاری مدیریت و سهام دولت به بخش خصوصی، به کشور و نظام ضربه وارد می کند. آنها خوب بلدند دولتمردان را توجیه کنند که مردم قادر به مدیریت خودروسازی نیستند.

وی در این باره تاکید کرد: ذی نفعانی که از وجود خودروسازی با مدیریت دولتی منفعت می برند به دولتمردان نسبت به اداره خودروسازی به دست مردم نهیب می زنند که بخش خصوصی این صنعت را به قهقرا می برد لذا با چنین فضا سازی هایی عملا تصمیم گیران را از اتخاذ یک تصمیم درست و قاطع باز می دارند ضمن اینکه بستن راه های نظارت را خوب بلدند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد: در صورتی دولت می تواند خصوصی سازی را کلید بزند و مدیریت خودروسازی را به بخش خصوصی توانمند بسپارد که بتواند بر تعارض منافع فائق بیاید. وجود دولت و مجلس قوی برای تحقق این امر الزامی است. مجلس و دولت قوی با ذی نفعان رانت خوار کنار نمی آیند. قوی به این معنا که بتوانند در برابر فشارها توجیهات ذی نفعان و رانت خواران مقاومت کنند و کار را برای واگذاری خودروسازی به بخش مردمی پیش ببرند.

وی با اشاره به سنگ اندازی هایی که در این مسیر توسط ذی نفعان تاکنون صورت گرفته است، گفت: نه فقط در شرکت خودروسازی، بلکه در بخش هایی که خصوصی سازی ها موفق بوده است برخی با لابی گری و فشار به مسوولین با بهانه هایی مثل عدالت طلبی و مبارزه با فساد مانع کار بخش خصوصی شده اند چرا که معتقدند عموم مردم از خصوصی سازی آسیب می بینند!

محسن زنگنه افزود: در مواردی شاهد بودیم وقتی دست ذی نفعانی مثل مدیران پیشین از آن مجموعه ها کوتاه شده با تحت فشار قرار دادن مسولان ارشد با عنوان مبارزه با فساد، شرکت خصوصی شده را به دولت بازگرداندند. جالب اینجاست در بررسی همان کارخانه ها و مجموعه هایی که با عنوان جلوگیری از وقوع فساد به دولت بازگردانده شده، متوجه می شوید چند برابر مبلغی که دوستان عنوان کردند در مدت مدیریت دولتی، فساد اتفاق افتاده است!

محسن زنگنه با بیان یک نکته ظریف توسط مقام معظم رهبری در خصوص افراد ذی نفوذی که اصلی ترین موانع واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی هستند، گفت: در یکی از سخنرانی های مقام معظم رهبری در ایام نوروز به خاطر دارم ایشان در خصوص گلایه ایی که از مسوولین نسبت به عدم تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی داشتند به نکته بسیار ظریفی اشاره کردند مبنی بر اینکه برخی از دوستان نزدیک ما با سیاست خصوصی سازی مخالفند. منظور مقام معظم رهبری از دوستان نزدیک ما؛ مدیران داخلی است نه خارجی ها؛ یعنی مدیرانی که در پست های اصلی هستند، وزیر یا نماینده یا حتی در جایگاه های بالاتر مثل شوراهای عالی .

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: نکته ای که مقام معظم رهبری اشاره کردند اگر مورد توجه رسانه ها قرار بگیرد و خبرنگاران به این موضوع بپردازند که چه کسانی مخالف خصوصی سازی هستند، متوجه وجود تعارض منافع در برخی مدیران ارشد می شوند.

وی یادآور شد: لازم به ذکر است همواره تعارض منافع؛ شخصی نیست، یعنی تامین منافع فرد به تنهایی مطرح نیست بلکه مدیری باید به مجموعه ای، خدماتی را ارائه دهد و به این خاطر مایل به خصوصی سازی خودروسازی نیست.

محسن زنگنه در پایان گفت و گو تاکید کرد: اگر رشد و رونق خودروسازی و رضایت عموم مردم جامعه، رفع ناترازی بنزین و استفاده از خودروی ایمن و اقتصادی برای دولت حائز اهمیت است، هیچ راهی جز واگذاری خودروسازی و سهام های موجود به صورت کامل به بخش خصوصی وجود ندارد.

پایان/